به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان آق قلا ، در این جلسه آخرین وضعیت اتباع و مهاجرین مجاز و غیرمجاز این شهرستان و ارتقاء سطح هماهنگیها بین دستگاههای مربوطه جهت ایجاد بانک اطلاعاتی و آماری اتباع خارجی جهت مدیریت و بهینهسازی امور مربوط به اتباع خارجی بررسی شد.
فرماندار شهرستان آق قلا در این جلسه بر حفظ و تأمین امنیت و برخورد جدی با پدیده حضور اتباع خارجی غیرمجاز تاکید کرد و افزود: اتباع خارجی ساکن ایران همواره مشمول مهمان نوازی ایرانیان بوده و در طول سالیان از تمامی امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی بهره مند بودند ، ولی در حال حاضر با توجه به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر اشتغال زایی و ارتقاء فرهنگی و اقتصادی کشور و با توجه به نیروی آماده بکار جوان کشور، وجود اتباع خارجی بدونه مجوز و تصدی این افراد در بسیاری از مشاغل علاوه بر ایجاد مشکلات فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی باعث اتلاف نیروی کار داخلی می شود.
رئیس کمیسیون کنترل و ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان آق قلا اظهار داشت: براساس قوانین وضع شده هرگونه اشتغال و استخدام اتباع خارجی غیر مجاز تخطی از قانون محسوب شده و با کارفرمایان متخلف برابر قوانین برخورد خواهد شد لذا هرگونه واگذاری، رهن و اجاره واحد های صنفی ، تجاری و خدماتی به اتباع خارجی ممنوع می باشد.
وی ضمن تبیین تبعات حضور و سکونت اتباع خارجی در شهرستان در ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، خواستار توجه ویژه و اهتمام و عزم جدی همه دستگاهها در خصوص اجرای قوانین مربوط به اقامت، سکونت، اشتغال و تردد اتباع خارجی شد.
"ضمیر" بر لزوم تقویت و بروز رسانی بانک اطلاعات اتباع و مهاجرین خارجی شهرستان آق قلا تاکید داشت و تصریح کرد: در راستای برخورد و اجرای قوانین وضع شده با همکاری ادارات صنعت، معدن و تجارت و اداره کار و رفاه اجتماعی و نیروی انتظامی واحد های صنفی و کارگاهی این شهرستان بصورت مستمر بازدید و مورد نظارت قرار خواهند گرفت پس لازم است که بصورت یکپارچه، هماهنگ و برنامه ریزی شده در خصوص این امر اقدام کرد.
