لزوم تغییر برخی از قوانین مربوط به حوزه زنان

به همت دفتر امور بانوان و خانواده نشست مسئولان قضایی با بانوان فرهیخته استان گلستان، با هدف تقویت و تحکیم بنیان خانواده، بررسی راهکارهای ارتقای آگاهی حقوقی و قضایی بانوان، کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه بررسی پرونده های دعاوی خانواده و طلاق برگزار شد.
رئیس کل دادگستری گلستان در جمع بانوان فرهیخته استان تصریح کرد: بخشی از قوانین و تبصره های قانون نیازمند اصلاح و تغییراتی است و باید قانون گذاران در این بخش ورود کنند.
هادی هاشمیان در ادامه سخنان خود با تاکید بر توانمندسازی بانوان در بخش های مختلف افزود: آگاه نبودن بانوان به حقوق و تکالیفشان آنان را آسیب پذیر می کند و نیاز است سازمان های مردم نهاد و نهادهای حمایتی در این بخش فعالیت کنند.
وی با اشاره به اینکه خشنونت علیه زنان فقط به ایراد ضرب نیست، گفت: برخی محدودیت هایی که بدون رعایت حقوق زنان برای آنها در نظر گرفته شده است نیز خشونت علیه زنان تلقی می شود.
این مقام ارشد قضایی استان با بیان این که آماده ی همکاری تنگاتنگ با دستگاه های مختلف و سازمان های مردم نهاد برای کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش آگاهی حقوقی مردم هستیم گفت: تجربه نشان داده هر جا مردم آگاه تر شدند، آسیب ها کاهش یافت و پرونده های ورودی به محاکم هم کمتر شد.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گلستان پیشنهاد فراهم کردن زمینه بکارگیری بانوان جرائم غیر عمد در ادارات و نهادها به عنوان مجازات جایگزین، تقویت کارگاه های آموزشی ویژه زنان در زندان ها و برگزاری گلریزان برای آزادی زنان زندانی جرائم غیر عمد را مطرح کرد.
الهه غیناقی همچنین تأکید کرد: نشست های فصلی جامعه زنان با حضور کارشناسان دستگاه های اجرایی و دادگستری برای بررسی آسیب ها و کمک های حقوقی و مشاوره ای در طول سال در شهرستان ها برگزار شود.
گفتنی است: این نشست پیش از ظهر روز سوم تیرماه، با حضور رییس کل دادگستری، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری، دادستان مرکز استان، مسئولین قضایی، کارشناسان بانوان استانداری، فرمانداری ها و دستگاه های اجرایی مرتبط، نمایندگان کانون وکلا و کلینیک ‌های روانشناختی در استانداری برگزار شد.