پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

مديركل راه و شهرسازي گلستان به پيمانكاران و مشاوراني كه از سنوات قبل از اين حوزه مطالبه دارند، نويد داد كه بخشي از ديون آنها به استناد قانون بودجه سال 94-93 در قالب اسناد خزانه اسلامي پرداخت مي شود.

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان، مهندس "علي بخش رستمي" در گفت و گويي خبري گفت: در سال 94 در مرحله اول بالغ بر 120 ميليارد ريال منابع مالي از محل اين اسناد براي پروژه هاي ملي و راه هاي اصلي، فرعي و روستايي استان گلستان ابلاغ شده كه در حال تهيه و ارسال اسناد و مدارك مربوطه به وزارت راه و شهرسازي و بانك عامل پرداخت اسناد هستيم.

رستمي ادامه داد: پيمانكاران و مشاوراني كه از سنوات قبل از پروژه هاي ابلاغي و ملي اين اداره كل طلبكار هستند، لازم است در اسرع وقت تقاضاي خود را مبني بر موافقت با دريافت اسناد خزانه اسلامي به اداره كل تقديم داشته باشند تا مراحل قانوني اخذ اسناد انجام شود.

اين مقام مسوول در گلستان اظهار داشت: ارائه مدارك و مستندات مربوط به شركت پيمانكاري يا مشاوره اي، آدرس،شماره حساب و امثالهم به اداره كل راه و شهرسازي گلستان براي دريافت اين اسناد الزامي است.

رستمي اضافه كرد: هزينه ديركرد پرداخت ديون نيز از تاريخ قطعي شدن بدهي تا زمان انتشار اسناد به نرخ هر سال 20 درصد در اين اسناد لحاظ شده است.

به گفته وي، اين اسناد در سررسيد به منزله چك تضميني قابل دريافت از بانك عامل است و قبل از سررسيد قابل خريد و فروش در فرا بورس اوراق بهادار ايران نيز مي باشد.

وي متذكر شد: با توجه به عدم تخصيص اعتبارات مصوب در طول سال هاي 93-92-91 پروژه هاي عمراني و انجام تعهدات از سوي پيمانكاران و مشاوران مبالغ متنابهي بدهي از سوي دولت به مجريان براي اجراي پروژه هاي عمراني ايجاد شده كه اداره كل راه و شهرسازي گلستان نيز مستثني از اين مساله نبوده است.

مديركل راه و شهرسازي گلستان يادآور شد: طي سال هاي 91 الي 93 تعداد زيادي قرارداد با بيش از 80 شركت پيمانكاري و مشاوره اي منعقد شده كه در اكثريت آنها ديون ايجاد شده است.

رستمي متذكر شد: اسناد خزانه اسلامي يكي از روش هاي تامين مالي براي پرداخت ديون پيمانكاران است كه به استناد قانون بودجه سال هاي 94-93 و آيين نامه اجرايي آن از نوع ديون ممتازه است و دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور متعهد است در سر رسيد اين اسناد را پرداخت كند.

وي ادامه داد: از محاسن اين روش تسويه حساب بدهي آن است كه خسارت تاخير از زمان قطعي شدن طلب به ماخذ هر سال 20 درصد تعلق گرفته و اين اسناد قابل خريد و فروش در فرابورس است و مي تواند به عنوان وثيقه و تضمين پيمانكاران در جهت سپردن ضمانت بابت قراردادهاي خود با دولت باشد.