پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

معاون استاندار گلستان و فرماندار ویژه گنبدکاووس استیفای حقوق قانونی را حق مسلم شهرداری این شهر دانست و تصریح کرد: این نهاد خدماتی باید برای تحقق این امر و دریافت عوارض قانونی که در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان است، از شیوه های مناسب تری استفاده نماید.

عبدالقدیر کریمی روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا به بحث اختلافی بین شهرداری گنبد با یکی از پزشکان این شهر و پلمب مجتمع تجاری - مسکونی این پزشک اشاره کرد و گفت: دریافت حقوق و عوارض قانونی با بهترین شیوه ها باید مورد توجه همه ادارات و نهادها از جمله شهرداری باشد.
وی با اشاره به بدهی حدود 10 میلیارد ریالی پزشک گنبدی بابت عوارض ساختمانی و جرایم قطعی کمیسیون ماده صد شهرداری، افزود: این مبلغ معادل دو درصد بودجه سالانه شهرداری این شهر بوده و از دو سال پیش تاکنون پرداخت نشده است.
کریمی اضافه کرد: شهرداری در این مدت بارها به این مالک متخلف که ملک او در یکی از معابر پر ترافیک شهر گنبدکاووس قرار داشته و 22 باب پارکینگ کسری دارد و برخلاف پروانه ساختمانی، استفاده تجاری - اداری از آن نموده، اخطار و تذکر داده اما با کم توجهی مالک به این اخطارها، شهرداری نسبت به پلمب مجتمع اقدام نموده است.
وی با اشاره به بازتاب اختلاف شهرداری گنبد با این مالک متخلف در شبکه های اجتماعی مجازی، یادآور شد: این امر سبب شد تا استاندار گلستان دستور ویژه برای تشکیل کمیته کارشناسی جهت سهل انگاری مجموعه شهرداری و تخلفات مالک صادر نماید.
فرماندار ویژه گنبدکاووس ادامه داد: در همین راستا ابتدا فرمانداری ویژه به شهرداری این شهر و واحد اجراییات آن تذکرات لازم را داده و به مناسبت ایام فرخنده نوروز، با تاکید استاندار نسبت به رفع پلمپ مجتمع تجاری مسکونی اقدام و به این مالک متخلف نیز یک ماه مهلت برای تعیین تکلیف بدهی و حل اختلاف به شهرداری داده شد.
کریمی باتاکید بر قانون مداری و رعابت الزامات قانونی از سوی همه افراد حقیقی و حقوقی بویژه اقشاری که پایگاه اجتماعی خاصی دارند، گفت: رعایت این اصل سبب می شود تا نهادهای خدماتی از محل دریافت عوارض و حقوق قانونی خود، خدمات بهتری به شهروندان ارائه نمایند.
شهر گنبدکاووس باافزون بر 150 هزار نفر جمعیت و 28 کیلومتر مربع وسعت درشرق استان گلستان واقع است.