صفحه نخست > اخبار / اخبار معاونت ها > کشف حجاب خلاف قانون است و شخص بی‌قانون از دریافت خدمات عمومی محروم خواهد شد
کشف حجاب خلاف قانون است و شخص بی‌قانون از دریافت خدمات عمومی محروم خواهد شدتاریخ خبر : 10 دی 1401 | نويسنده : معاونت سیاسی |
|
معاون سیاسی امنیتی و
اجتماعی استاندار گلستان گفت : حجاب ضمن اینکه شرع و عرف جامعه‌ی ماست، قانون کشور
بوده و کشف حجاب خلاف قانون است و مانند همه‌ی کشورها شخص بی‌قانون از دریافت
خدمات عمومی محروم خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان ؛ "سیدعلی مهاجر" در جلسه قرارگاه امام حسن عسکری (ع) اظهار داشت : در حوزه‌ی عفاف و حجاب اگر دستور کار مشخص نداشته باشیم و فقط متمرکز به تیم عملیاتی در اجرا شویم دچار رفتارهای هیجانی خواهیم شد، در گلستان با هوشمندی استاندار معزز مصوبه 820 که شامل 349 دستورالعمل برای 33 دستگاه است ، بومی سازی شده است. وی ادامه داد : ماحصل بومی شدن این قانون، 285 دستورالعمل برای 31 دستگاه در استان است که برای همه دستگاه‌ها لازم الاجرا بوده و تاکید استاندار نیز بر اجرای کامل قانون است و بر این اساس دستگاه‌ها ارزیابی خواهند شد. معاون استاندار ، اجرای این قانون را از تاکیدات استاندار و مصوبات شورای تامین اعلام داشت و افزود : اولین نکته برخورد با خدمات دهندگانی است که مجوز و پروانه فعالیت را از مجموعه‌های دولتی دریافت کرده و خود قانون را زیر پا می‌گذارند و ضمن کشف حجاب، خدمات ارائه می‌کنند، باید با این گونه واحدها با جدیت برخورد شود. مهاجر بیان داشت : نکته دوم عدم ارائه‌ی خدمات به اشخاصی است که مبادرت به کشف حجاب کرده و خلاف قانون عمل می‌کنند، از مجموعه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها می‌خواهیم با فعال نمودن تیم‌های نظارتی با جدیت اجرایی این قانون را پیگیری نموده و به واحدهای متخلف اخطار داده و در صورت تکرار و عدم توجه، اقدام به پلمپ آن واحد صنفی نمایند. جانشین قرارگاه امام حسن عسگری گفت : بانک ها و موسسات مالی ، قهوه‌خانه‌ها و کافی شاپ‌ها، بوم گردی‌ها و اقامتگاه‌ها، رستوران‌ها و فست فودها، داروخانه‌ها ، فرودگاه و تمام واحدهای صنفی دارای مجوز قانونی، موظف به اجرای این قانون هستند، بنا نیز بر اجرای قانون است و فراتر از قانون عمل نخواهد شد و شخصی که کشف حجاب می‌کند خلاف قانون کشور عمل کرده است و شخصی که خلاف قانون عمل می‌کند باید از دریافت خدمات دولتی و عمومی محروم شود. وی همچنین از دستگاه‌های ذیربط خواست ، سیستم‌های ارتباطی با خود بامردم را برای گزارش های مردمی فعال و در اختیار عموم قرار دهند تا مردم بتوانند این‌گونه قانون شکنی‌ها را گزارش نمایند. معاون استاندار اظهار داشت : طبق قانون 820 که به صراحت نیز آمده است دستگاه‌هایی که اقدام به صدور پروانه و مجوز فعالیت می‌کنند، موظف به نظارت بر آن مجموعه هستند، مطمئنا در صورت مشاهده‌ی کوتاهی آن دستگاه در نظارت، شخص مدیر مسئول خواهد بود و باید پاسخگو باشد. مهاجر افزود : باید با کمک هم با هماهنگی و هم‌دلی، با این ناهنجاری و بی‌قانونی که به معظل تبدیل شده است مقابله کنیم ، مطمئنا قاطبه‌ی مردم مقید به اجرای این قانون هستند و از دولت انقلابی انتظار دارند که با این قانون گریزی برخورد نماید.
بازگشت |
