پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: متأسفانه، سالانه بالغ بر 20 میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز در کشور صورت می گیرد که چنین مبلغی باعث از دست رفتن بیش از 600 هزار فرصت شغلی می شود.

"علی اصغر طهماسبی" در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که به ریاست دکتر صادقلو استاندار گلستان برگزار شد، اظهار کرد: قریب به 75 سال در کشور قانون جامعی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود نداشت که با تاکید مقام معظم رهبری، قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت تدبیر و امید تدوین و در 10 فصل و 77 ماده تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وی در ادامه به تشریح اهم برنامه های کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان پرداخت و تشکیل مستمر جلسات کمیسیون و سیاست گذاری و برنامه ریزی در این جلسات، تشکیل کارگاههای آموزشی با موضوع سالم سازی و اطلاع رسانی، اجرای مصوبات ستاد مرکزی و هیأت محترم دولت، پیگیری نصب دستگاه ایکس ری در گمرکات استان و تقویت ایست بازرسی های ورودی و خروجی استان را از مهمترین این برنامه ها عنوان کرد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، همچنین ساماندهی و تسهیل فرایند حمل و نقل و ترانزیت، پیش گیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی، ابلاغ و اجرای دستورالعمل های صادره در حوزه ارز و نظارت بر صرافی های استان، انجام فعالیتهای فرهنگی و تهیه بروشورهای تبلیغاتی با موضوع مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، پیگیری بهبود وضعیت مرزنشینان با هدف ایجاد امنیت پایدار و رفع مشکلات تعاونی مرزنشینان را از دیگر برنامه های مورد اهتمام کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان برشمرد.

طهماسبی با بیان برخی از آثار و نتایج قاچاق کالا در حوزه اقتصاد کشور، اختلال در اجرای قانون، ایجاد فرهنگ قانون گریزی، اختلال در تجارت رسمی، گسترش اقتصاد زیرزمینی، کاهش سطح معیشت، فرار مالیاتی، هدر رفت منابع ملی، کاهش سرمایه گذاری، تضعیف تولیدات داخلی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش درآمد های دولت را از جمله مهمترین پیامدهای قاچاق کالا در حوزه اقتصاد، عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش ثروت و قدرت نامشروع، رانت خواری، بی عدالتی، کاهش اعتماد عمومی، تمایل به قانون گریزی، افزایش فاصله طبقاتی، هدر رفت منابع ملی، گسترش فرهنگ تجمل گرایی، بیگانگی فرهنگی و کاهش امنیت عمومی نیز از مهمترین پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی قاچاق کالا و ارز می باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با بیان اینکه حمایت از تولیدات داخلی آثار بسیار مثبتی را در کشور به دنبال خواهد داشت، افزود: حفظ مشاغل موجود، گسترش و ایجاد مشاغل جدید، افزایش درآمدهای ناشی از مالیات، حرکت بخشهای اقتصادی به سمت تجارت واقعی، کاهش واسطه گری های زائد، افزایش درآمدهای دولت، مقابله با تحریمهای اقتصادی، کاهش حجم اقتصاد زیر زمینی و حرکت به سمت شفافیت اقتصادی از مهمترین این آثار است.

وی در پایان سالم سازی و شفاف سازی گردش پول، بهبود فرایند های گمرکی، ساماندهی و فرایند حمل و نقل و ترانزیت، افزایش رسیک قاچاق کالا، پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده های نفتی و نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا را از جمله موارد مهمی عنوان کرد که در دستور کار کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قرار دارد.